پشت صحنه آشفته بازار اقتصاد

احمد خادم المله مدیر مسئول-آشفتگی در اقتصاد کشور و نوسانات پر تلاطم قیمت ارز ، کالا و مایحتاج مردم این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که ریشه نابسامانی ها کجاست ؟ و چرا کارشناسان اقتصاد قادر به شناسایی ریشه مشکلات و ارائه راهکار مناسب برای حل آن نیستند؟

تهران- اقتصاد برتر- 24 مرداد 97

در زمینه ریشه نابسامانی های اقتصاد می توان دلایل مختلفی را مطرح کرد اما یکی از عناصر مهم نابسامانی به وظیفه و مسئولیت بانک مرکزی به عنوان کانون تنظیم سیاست های پولی و مالی کشور باز می گردد که افکار عمومی همواره در جست وجوی پاسخ این سئوال است که نقش بانک مرکزی در آشفته بازار کنونی چیست؟ چرا کارشناسان این ساختمان عریض و طویل راهکار مناسبی برای ساماندهی اوضاع ارائه نمی کنند؟

کارشناسان اقتصاد در پاسخ به این سؤال بارها موضوع استقلال بانک مرکزی و نقش آن در تنظیم ثبات پولی و مالی کشور را مطرح کرده اند. تجربه هم نشان داده هرگاه در راس بانک مرکزی مدیر متخصص، با تجربه و مستقلی وجود داشته که از استقلال این نهاد ملی دفاع کرده ، بانک مرکزی قادر به ایفای نقش در وظایف اصلی خود بوده است اما هر گاه رئیس بانک مرکزی به عنوان تابعی از دولت و مدیر زیر دست رئیس جمهوری عمل کرده ثبات اقتصاد و سیاست های مالی و پولی مورد هجمه داخلی قرار گرفته که در مورد رئیس قبلی شاهد این وضعیت بودیم.

امروز که رئیس کل بانک مرکزی جدید کار خود را شروع کرده لازم است به یک اصل نانوشته و پنهان که نقش مهمی در به هم ریختن یا ثبات اوضاع اقتصادی، پولی و مالی دارد اشاره کنیم شاید برای رئیس جدید و همکارانش مفید باشد.

بانک مرکزی زمانی قادر به ایجاد تعادل و ثبات در سیاست های پولی و مالی است که قدرت مدیریتی و پشتوانه پولی و مالی خودش بیش از سایر بخش ها باشد و با کنترل ورود و خروج نقدینگی به جامعه ، اقتصاد و بازار را مدیریت کند.

وقتی سیاست های غلط گذشته در بانک مرکزی باعث شده ارز کلانی در کشور نزد جمعیت اندکی تجمیع شود و کنترل ورودی و خروجی ارز و نقدینگی در اختیار معدود افراد که غالبا از خواص هستند قرار بگیرد قطعا این جماعت مال اندوز به جای بانک مرکزی سیاست پولی و مالی و اقتصاد کشور را بنفع خود مدیریت می کنند.

گزارش های مالی نشان می دهد رئیس قبلی بانک مرکزی در همین اواخر 31 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد که این حجم ارز در جامعه توزیع صحیح نشد بلکه این ارز در دست 50 – 60 سرمایه دار خاص تجمیع شد که با این افراد با حجم پولی که در اختیار دارند می توانند بازار ارزی کشور را هر طور می خواهند مدیریت کنند. ضمن این که بانک مرکزی با صادر کنندگان هم تعارف دارد و اراده پیگیری ورود ارز صادراتی آنان به داخل را ندارد ! و در حد بیانیه های دوستانه و رفاقتی از آنان خواهش می کند که ارز حاصل از صادرات را به داخل بیاورند!

در این شراط طبیعی است افرادی همواره به دنبال افزایش سرمایه ارزی و ریالی خود هستند و این سرمایه را در اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد جست وجو می کنند لذا دولت هر سیاستی بگذارد این افراد با قدرت مالی ای که دارند سیاست دولت را به نفع خود دور می زنند مثلا وقتی دولت می گوید به هویج و لوبیا هم ارز دولتی می دهیم این افراد بلافاصله در صف گرفتن ارز دولتی برای واردات هویج و لوبیا می ایستند تا با گرفتن ارز دولتی و فروش آزاد آن کالا بر سرمایه خود بیفزایند. حال ارز موجود کشور چطور و چگونه در دست عده ای خاص تجمیع شده و از آنان قدرتی پولادین ساخته که هیچکس حریف آنها نمی شود از موضوعات جالب در جامعه ما است چون هیچ کشوری در جهان اجازه تجمیع این حجم ارز در دست افراد معدود را نمی دهد، در بسیاری از کشورها حداکثر ارز مجازی که یک فرد می تواند در اختیار داشته باشد 50 هزار دلار است.

لذا رئیس کل جدید بانک مرکزی اگر می خواهد سیاست هایی که اتخاذ می کند واقعا اجرا شود باید در کنار سیاستگذاری های علمی و تخصصی بر خلاف اصول اقتصادی از سیاست استفاده از قوه قهریه دستگاه قضایی نیز استفاده کند تا ارز اندوزان کلان با قدرت مالی خود سیاست های جدید بانک مرکزی را مچاله نکنند.

همه می دانیم اقتصاد دستوری نیست و با بگیر و ببند منافات دارد اما در شرایط کشور ما حتما باید در کنار سیاستگذاری تخصصی پولی و مالی، قوه قهریه هم باشد تا معدود افراد ارز اندوز نتوانند سیاست های نظام را زیر پا بگذارند و اقتصاد کشور را به بیراهه ببرند. اگر در روزهای اخیر شاهد بهبود اندک اوضاع ارزی و اقتصاد هستیم دلیلش رعایت همین سیاست است زیرا حضور نیروهای اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی در کنار سیاستگذاری های بانک مرکزی اندکی جواب داده . پس این روند باید ادامه پیدا کند تا ثبات و تعادل به اقتصاد و بازار ارز بازگردد و رئیس جدید هم از تجربه گذشتگان درس عبرت بگیرد و استقلال بانک مرکزی را فدای سیاست بازی مقطعی سیاستمداران نکند.

پاسخ دادن