سال «حمایت از کالای ایرانی»!!|احسان سلطانی|تلگرام

زمانی که مقام معظم رهبری با محوریت «تولید ملی» سال ۱۳۹۷ را به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری کردند، کمتر کسی تصور می کرد که با اقدامات دولت بدترین شرایط تاریخی برای بخش تولید خصوصی در این سال رقم بخورد.

تهران – اقتصاد برتر – 21 شهریور 97

✅ سال «حمایت از کالای ایرانی»!!!

✍🏻احسان سلطانی/پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

زمانی که مقام معظم رهبری با محوریت «تولید ملی» سال ۱۳۹۷ را به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری کردند، کمتر کسی تصور می کرد که با اقدامات دولت بدترین شرایط تاریخی برای بخش تولید خصوصی در این سال رقم بخورد.
📌 (۱) افزایش دستوری، نامتعارف و غیر منطقی نرخ ارز و از سوی دیگر فروش ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و تامین ارز تولیدکنندگان از این بازار موجب شد که میانگین هزینه تولید کالاهای مصرفی داخلی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
📌 (۲) نظر به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، در خوش بینانه ترین حالت کل درآمد قابل مصرف خانوارها بالا نخواهد رفت و در نتیجه فروش کالاهای مصرفی حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع به همراه مشکل سرمایه در گردش موجب خواهد شد که تولید داخلی به میزان حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که البته با توجه به انبوهی از معضلات دیگر و اقدامات ضد بخش خصوصی مولد دستگاه های دولتی و بنگاه های صنایع مادر شبه دولتی، کاهش میزان تولید داخلی بیش از این خواهد بود.
📌 (۳) صنایع شبه دولتی (خصولتی) فلزات اساسی و پتروشیمی با توجه به بیش از دو برابر شدن کلی بهای فروش و از سوی دیگر افزایش پایین هزینه های تولید به سود سرشاری در سال جاری دست خواهند یافت که رانت ارزی حاصله بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سوال این است که چرا دولت ارز این صنایع را به بهای عادلانه نمی خرد یا نهاده های تولید اینها را قیمت گذاری واقعی نمی کند تا مانع از توزیع این رانت کلان گردد.
📌 (۴) در پنج ماهه اول سال جاری با این که واردات کشور کاهش یافت، واردات قطعات و اجزاء و خودرو نیمه آماده با بیش از دو برابر افزایش نسبت به دو سال پیش، به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار (۱۲.۲ درصد از کل واردات) بالغ گردید. این واردات با ارز دولتی انجام شد و از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیز معاف گردید. با وجود این حجم از واردات قطعات و خودرو نیمه آماده، بنگاه های خودرو ساز اقدام به کاهش و اختلال عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی کردند. در سال جاری با تامین ارز ارزان و افزایش قیمت های فروش، منافع بنگاه های شبه دولتی خودروساز حفظ گردید.
📌 (۵) مجموع اشتغال صنایع پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی و خودروسازان در حدود ۲۵۰ هزار نفر است که ۷ درصد از اشتغال بخش صنعت-ساخت و ۱/۱ کل اشتغال کشور را شامل می شود، یعنی این که تولید مواد خام و اولیه یا مونتاژ قطعات وارداتی منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
◀️ در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است. برنده اصلی ابرشوک ارزی سال ۱۳۹۷، بنگاه های شبه دولتی و بازنده اصلی آن بنگاه های خصوصی واقعی و مردم هستند. سیاستگذاری ها و اقدامات دولت در جهتی انجام می شود که منافع وابستگان ذینفع حفظ شود، نه منافع مردم و مصالح کشور. در این راستا، عوامل دولتی و دست نشاندگان بنگاه های خصولتی-رانتی تحت لوای اقتصاد بازار آزاد، بدترین و ضد مردمی ترین شکل اقتصاد دستوری را بر کشور دیکته کرده اند. از دیدگاه این گروه و ذینفعان رانتی، تولید یعنی کسب رانت سرمایه و منابع خام و اخیرا رانت ارز و حمایت از تولید و کالای داخلی یعنی حمایت همه جانبه از صنایع رانتی شبه دولتی و نابودی بخش تولید خصوصی.

پاسخ دادن