خسارت برخورد احساسی با کالاهای انبار شده !

این روزها رسانه‎های همگانی خصوصا بخش‏های مختلف خبری صدا و سیما پر است از اخبار و گزارش‏های کشف انبار احتکار کالا در استان‏های مختلف از جمله کشف 23 انبار کالای احتکار شده در جیرفت ، کشف 75 انبار کالای احتکار شده در لرستان و … که افکار عمومی هم بعضا از شنیدن این اخبار تعجب کرده و خوشحال می‏شوند.

تهران- اقتصاد برتر- 14 شهریور 97

کار تا آنجا پیش رفته که گویی مدیران سازمان‏های تعزیرات در استان‏ها در مسابقه کشف انبار کالای احتکار شده شرکت دارند و هر یک تلاش می‏کنند شمار انبارهایی که کشف می‏ کنند بیش از استان‏های دیگر باشد .

در این بین شاهد بروز اشتباهات فاحشی نیز هستیم که تکرار آن به اعتماد عمومی جامعه آسیب می‏زند از جمله کشف 19 هزار خودرو احتکار شده در شیراز یا کشف هشت هزار خودرو احتکار شده در تبریز که با پهپاد از آن فیلم گرفته شد و بارها در بخش‏های مختلف صدا و سیما پخش شد. البته مدیران خودرو ساز در تلویزیون پاسخ اخبار احتکار خودرو را دادند و اذعان کردند خودروهای کشف شده سند و مالک خصوصی دارد و به دلیل کمبود قطعه با تاخیر به مردم تحویل می‏شود و همچنین گفتند که رقم اعلام شده برای احتکار خودرو صرفا در حد تولید دو یا سه روز آنهاست؛ لذا خودروهایی که از آن به عنوان خودرو احتکاری یاد شد به هیچوجه جنبه احتکار ندارد و پس از تکمیل قطعات تحویل مالکان خواهد شد . اگر سایر انبارها و کالاهای کشف شده نیز از همین نوع باشد، آسیب جدی به اعتماد عمومی خصوصا بخش خصوصی زده ایم.

همه آگاهی دارند در شرایط تحریم و فشار خارجی یکی از معبرهای عبور از تحریم فعال شدن بخش خصوصی و واردات توسط سرمایه‏گذاران داخلی است. بخش خصوصی نیز امنیت سرمایه برایش فوق العاده اهمیت دارد و اگر سرمایه گذار بخش خصوصی ببیند سرمایه اش امنیت ندارد قطعا به حوزه واردات ورود نخواهد کرد؛ لذا هر اقدامی که امنیت سرمایه بخش خصوصی را به مخاطره اندازد متاسفانه به مثابه بازی در میدان تحریم کنندگان و ایجاد مضایق جدید برای اقتصاد است و تشدید تنگناهای اقتصادی است. نفس مقابله با افرادی که کالا را به قصد گران کردن محبوس می‏کنند در عرف و شرع اقدامی پسندیده و ضروری است که حتما باید انجام شود تا مایه آسایش جامعه و عبرت متخلفان باشد؛ اما اینکه تحت تاثیر جو، همه کشور بیفتند دنبال کشف انبار و هر کالای انبار شده را به تعبیر شخصی و گروهی احتکار قلمداد کنیم اقدام ناپسندی است که به اقتصاد کشور و سرمایه بخش خصوصی آسیب جدی می‏زند.

همانگونه که حفظ حقوق مصرف کننده لازم و واجب است . حفظ حقوق و امنیت سرمایه گذار بخش خصوصی نیز برای رشد و پویایی کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. دولت و دستگاه قضا در قبال امنیت سرمایه گذار مسئول است و نباید اجازه دهد به هر بهانه ای با سلایق شخصی و در فضایی احساسی و جو زده امنیت بخش خصوصی به مخاطره بیفتد. تشخیص کالای احتکار شده با قصد افزایش قیمت و اجحاف به مردم با کالای معمول انبار شده اقدامی دشوار و تخصصی است و کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی باید قدرت تشخیص این مهم را داشته باشند تا امنیت سرمایه خصوصی تحت تاثیر اقدامات آنان به مخاطره نیفتد در غیر اینصورت در شرایطی که کشور نیاز ضروری به فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد تحریم زده دارد، سرمایه گذار خصوصی حاضر به ورود به میدان اقتصاد نیست و دولت تنها خواهد ماند و نهایتا دود این اقدام نیز به چشم مصرف کننده خواهد رفت؛ لذا متوجه نیستیم که افراط در برخورد با هر کالای انبار شده به نوعی اجحاف در حق مصرف کننده است پس مراقب عملکرد ماموران تعزیرات با سرمایه بخش خصوصی باشیم تا برای مقابله با یک اقدام ناپسند، ضربه به ده‏ها اقدام پسندیده نزنیم.

*فاطمه سعادتی- خبرنگار اقتصاد برتر

پاسخ دادن