گزارش «اقتصاد برتر» از بازار خودروهای خارجی در ایران

در حالی که آمارهای گمرک حکایت از افزایش ۵۴درصدی واردات خودرو در ۱۰ ماهه امسال دارد، عزم دولت برای محدودسازی واردات به نمایندگی‌های رسمی، واکنش فعالان این صنف را در پی داشته است.

تهران – اقتصاد برتر ۲۳ بهمن ۹۵
واردکنندگان با تنظیم شکوایه‌ای، دولت را متهم کرده‌اند که درپی ایجاد انحصار واردات خودرو است.
براساس آمار تجارت خارجی غیر نفتی گمرک، در ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۴۵ هزار و ۲۹۸ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. بر اساس این گزارش ۲۴ هزار و ۹۰۱ خودروی وارداتی با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و نیز ۲۰ هزار و ۳۹۷ دستگاه با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است.
بدین ترتیب ارزش دلاری این دو طیف ۶۲۶ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار و دیگری ۵۳۶ میلیون و ۲۵۹ هزار دلار بوده است. بر اساس این اطلاعات ارزش خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۸/۷۳ درصد رشد نشان می‌دهد، همچنین در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خودروهای وارداتی در کلاس ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۱۰ هزار و ۵۶۶ دستگاه افزایش نشان می‌دهد.
در بخش خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی رشد ۱۴/۴۶درصد به لحاظ ارزش مشاهده می‌‌شود و تعداد خودروهای این کلاس نیز از ۱۴ هزار و ۹۸۶ دستگاه در ۱۰ ماهه سال ۹۴ به ۲۰ هزار و ۳۹۷ دستگاه افزایش یافته است. یعنی اینکه ۵ هزار و ۴۱۱ دستگاه بیشتر وارد شده است.
جمع ارزش وارداتی ۴۵ هزار و ۲۹۸ خودرو بالغ بر یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۳۸۹ هزار دلار است. همچنین واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸/۵۴درصد رشد دارد.
این روند افزایشی در شرایطی است که دولت درپی محدودسازی واردات به نمایندگی‌های رسمی است.
واردات فقط از طریق نمایندگی رسمی
«مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره می‌گوید: همه ماشین‌آلات صنعتی، خودروها و کالاهای سرمایه‌ای باید از طریق نمایندگی رسمی وارد کشور شود و مراکز خدمات پس از فروش آنها نیز در کشور موجود باشد.
«خسروتاج» در مورد آخرین وضعیت نمایندگی‌های فروش خودرو می‌گوید: در دوره‌ای که کشور تحریم بود، بسیاری از شرکت‌ها و سازندگان این نوع کالاها امکان این را نداشتند که در ایران نمایندگی داشته باشند و واردات از طریق واسطه صورت می‌‌گرفت. اما پس از «برجام»، به همه شرکت‌ها اعلام شد که شرایط تحریم در ایران وجود ندارد و می‌توانند نسبت به اخذ نماینده رسمی از سازنده اصلی اقدام کنند. در همین راستا نیز مراکز خدمات پس از فروش را به وجود آورند. در نهایت تعدادی از شرکت‌ها نیز موفق به انجام این امر شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در بخش خودرو شرکت‌هایی وجود دارند که از نماینده و سازنده اصلی نمایندگی اخذ کردند و خدمات پس از فروش را نیز ارائه می‌کنند، می‌افزاید: در آخرین بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد تاکید شد که کالاهای سرمایه‌ای باید از مسیری وارد شوند که نمایندگی رسمی آنها در کشور موجود باشد.
شکایت واردکنندگان
«میثم رضایی» رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردگنندگان خودرو در واکنش به این بخشنامه دولت می گوید: برای ابطال مصوبه دولت در خصوص نحوه واردات خودرو، دادخواستی را تنظیم و به مراجع قضایی ارائه کردیم.
رضایی با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صنعت در زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور و تغییر برخی سیاست‌ها، می‌افزاید: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت در قبال بازار خودروهای وارداتی باعث می‌شود تعداد زیادی از مشتریان در برابر شرکت‌هایی قرار بگیرند که به دلیل سیاست‌های وزارت صنعت نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند. ثبت سفارش‌های صورت گرفته و خودروهای وارد شده به کشور که با تصمیمات وزارت صنعت معلق مانده، تعهدات بی‌شماری را برای شرکت‌ها در قبال مشتریان ایجاد کرده و اگر به زودی تعیین تکلیف نشود٬ انبوهی از پرونده‌های شکایت در خصوص واردات خودرو در قوه قضائیه ایجاد خواهد شد. در حال حاضر زمینه برای فعالیت تجار در حوزه واردات خودرو فراهم نیست و آنها توانایی عمل به تعهداتشان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات اخیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برای انحصار زدایی از این بازار و همچنین جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی در این زمینه، می‌افزاید: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در راستای تأمین حقوق واردکنندگان و همچنین مشتریان خودروهای وارداتی که طرف قرارداد شرکت‌ها هستند، برای مقابله با انحصار در این بازار از سیاست‌های اخیر وزارت صنعت و تصمیمات سکاندار این وزارتخانه به مراجع قضائی شکایت کرده است.
اتهام واردکنندگان به دولت
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردگنندگان خودرو می گوید: اطمینان داریم که قوه قضائیه که همواره در مبارزه با فساد و رانت‌خواری پیشگام بوده، با تمام اختیار و توان خود با انحصار شکل گرفته از سوی دولت در بازار خودروهای وارداتی مقابله خواهد کرد و تحقق اصل ۴۴ و پیاده سازی قانون اساسی را بار دیگر پیش خواهد برد.
رضایی در ادامه با اشاره به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو ایران و سناریوی تازه وزیر صنعت برای افزایش این نقش، می افزاید: از صحبت‌های وزیر صنعت مشخص است که بعد از خارج کردن شرکت‌های واردکننده خودرو از کورس رقابت٬ خودروسازان بزرگ کشور نیز در همکاری با خودروسازان خارجی نقشی نخواهند داشت و باز هم این دولت است که می‌خواهد با نقض صریح قانون اساسی، عنان کار را در دست گیرد. این در حالی است که تأکید مقام معظم رهبری همواره بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی بوده است که در حال حاضر به طور کلی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی بر جلوگیری از انحصار تأکید شده، می افزاید: طبق مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهوری ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز شده است که نتیجه آن، سودجویی شرکت های مورد اقبال وزارت صنعت است و در نتیجه بازار بزرگ خودرو محل یکه تازی عده‌ای خاص خواهد شد.علاوه بر این، یکی از عواقب الزام واردات خودرو با پیش شرط داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش، سیاست‌گذاری قیمتی و اقتصادی خواهد بود که کشورهای صادرکننده و طرف قرارداد را بر بازار داخلی خودرو ایران مسلط خواهد کرد. این مسأله هم با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی مغایرت دارد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردگنندگان خودرو می گوید: اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران از یک طرف باعث بی میلی بازرگانان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای ویژه خواری برخی افراد که مورد اقبال وزارت صنعت هستند، فراهم می‌کند. ضروری است که دولت ضمن اصلاح این سیاست‌ها، در راستای بازگشت آرامش به بازار خودروهای وارداتی گام بردارد و بازاری را که از یک سو در معرض کلاهبرداری و سودجویی عده‌ای خاص قرار دارد و از سوی دیگر زیان مالی مصرف کنندگان را به همراه دارد از گزند خطرات احتمالی حفظ کند.

پاسخ دادن