حداکثر دریافتی کارکنان دولت و جریمه ها تعیین شد

 مجلس برای پرداخت کننده حقوق های غیر قانونی جزای نقدی تا چهار برابر و برای دریافت کننده حقوق های غیر قانونی تا دو برابر جریمه درنظر گرفت.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۳ دی ۹۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخشی از مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی، سقف پرداختی به کارکنان دستگاه های مشمول موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین کردند.

بر اساس این گزارش: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه های موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

طبق تبصره یک ماده مذکور ، شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را به عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

در تبصره ۲ مصوب شد که فوق العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴.۱۰.۲۰، پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان پذیر است.

در تبصره ۴ مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می شود. دریافت کننده نیز علاوه بر رد’ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر ۲ برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می شود .

گفتنی است : نمایندگان مجلس ماده ۳۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق را با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر تصویب کردند.

پاسخ دادن